به نقل از «عصر ایران»

مزد منطقه‌ای، مشکلات معیشتی کارگران را بیشتر می‌کند / خصولتی‌ها، حقوق زیاد و کارگران دستمزد اندک می‌گیرند

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۶۳۲۸

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر افزایش منطقی حقوق صورت نگیرد و فقط بخواهند به صورت پلکانی و مزد منطقه‌ای عمل کنند، ماجرا به نفع کارگران تمام نمی‌شود و عملاً ریشه مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها پابرجا خواهد ماند.

به گزارش اکونگار؛ همچنان بحث افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال 1403، بحث داغ محافل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند در بررسی بودجه سال آتی، کف مبلغ دریافتی به عنوان حقوق، 10 میلیون تومان منظور شده است، اما این رقم هم با واقعیت‌های جامعه، فرسنگ‌ها فاصله دارد.

از طرفی، برخی از افراد سیستم دولتی معتقدند برای مدیریت بهتر حقوق و دستمزد کارگران باید روی به مزد منطقه‌ای آورد، موضوعی که با چالش‌هایی که می‌تواند ایجاد کند، شاید علاج درد نباشد.

کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه به «اکونگار» گفت: در بحث افزایش حقوق کارگران که رقم آن، متناسب با افزایش تورم باشد یک مبنای قانونی داریم که بنا به دلایل مختلفی اجرا نمی‌شود. به عبارتی دولت سال قبل هم در تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس قانون عمل نکرد. 

وی افزود: پیشنهاد 18 و 20 و 25 درصد افزایش حقوق، پیشنهاداتی بود که حداقل مشکل کارمندان و کارگران را هم حل نمی‌کند. 

نماینده اسدآباد تصریح کرد: پیشنهاد نمایندگان این بود که حداقل بتوانیم 30 درصد به حقوق‌ها اضافه کنیم که شاغلان حقوق‌بگیر بتوانند بخشی از مشکلات خود را حل کنند و روز به روز قامتشان زیر بار تورم خم نشود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در موضوع مزد منطقه‌ای باید بگویم، آمار تورم در کل کشور یک عدد است و در این بین، قیمت خدمات در برخی نقاط کشور، متفاوت است. از این‌رو، معتقدم اول باید حداقل حقوق پایه را 30 درصد افزایش می‌دادیم و بعد با در نظر گرفتن هزینه‌های مسکن و رفت و آمد و... به نسبت پلکانی کار صورت بگیرد و آنگاه به نسبت هزینه‌های مناطق، نرخ‌گذاری انجام شود.

سرمدی گفت: اگر افزایش منطقی حقوق صورت نگیرد و فقط بخواهند به صورت پلکانی و مزد منطقه‌ای عمل کنند، ماجرا به نفع کارگران تمام نمی‌شود و عملاً ریشه مشکلات اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها پابرجا خواهد ماند.

وی یادآور شد: پیشنهادات دولت در قالب لایحه، متناسب با پیش‌بینی منابعی است که دارند. چه منابع حاصل از فروش نفت و محصولات جانبی یا درآمد حاصل از گمرک، مالیات و... اگر دولت هزینه‌های جانبی مثل کنترل شرکت‌های تحت پوشش و شفاف‌سازی مالی و پرداخت‌ها و پاداش‌ها و مشوق‌های آن‌ها را در دستور کار قرار دهد و منطقی کار را جلو ببرد و در کنار آن، شرکت‌های زیان‌دهی که سودی ندارند، اما هزینه‌های بالایی را روی دست کشور گذاشته‌اند را منحل و یا ادغام کند، افزایش منطقی حقوق با منابع موجود، کار شدنی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قرار نیست عده‌ای در شرکت‌های خصولتی کار با خروجی کم یا منفی انجام دهند و حقوق بالا بگیرند و از سوی دیگر، عده‌ای کارگر سخت تلاش کنند تا 10 میلیون حقوق دریافت کنند که بخش عمده‌ای از آن را هم باید برای اجاره خانه کنار بگذارند. یکی از رسالت‌های دولت، مدیریت منابع و صرفه‌جویی است. اگر این کارها در سال‌های گذشته درست انجام می‌شد می‌توانستیم به مطالبات اقشار مختلف که به لحاظ اقتصادی معترضند، رسیدگی کنیم. دولت باید دنبال راهکارهایی باشد که منابع پایدار ما جوابگوی خواسته مردم باشد.

گزارش:  محمد آیتی

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: کارگران دستمزد مزد منطقه ای نماینده مجلس عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مزد منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۶۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.